به نقل از «ایران اکونومیست»

خواب جدید برای بازار خودرو/ وزارت صمت در سود مردم شریک می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۰۱۴۹۵

قیمت ارز رکورد زنی می‌کند و بازارهای دیگر از جمله بازار خودرو را متاثر کرده است.

وزیر صمت نیز روی تاثیر نرخ ارز بر بازار خودرو تاکید می‌کند اما راه حل را در جای دیگر جستجو می‌کند. اظهارات فاطمی امین در مجلس از آمدن دوباره سایه مالیات بر عایدی سرمایه در بازارها به خصوص بازار خودرو حکایت دارد. او ساعتی قبل به نمایندگان مجلس گفت: راهکار متعادل کردن بازار خودرو گرفتن مالیات از سود معامله‌گران است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 در یک سال اخیر دولتمردان روی گرفتن مالیات تاکید ویژه‌ای می‌کنند و «مالیات‌گیری» به واژه کلیدی در ادبیات دولت تبدیل شده است.

این روزها بازار ارز پرنوسان ظاهر شده و قیمت دلار رکوردهای جدیدی را ثبت می‌کند. طبق عادت چند ساله اقتصاد تحریمی کشور، نوسان نرخ دلار فقط در بازار ارز تمام نمی‌شود و مانند موج وارد بازارهای دیگر می‌شود. نوسانات ارزی بازارهایی مانند بازار خودرو را هم به بازار سرمایه‌ای تبدیل کرده است.

حالا که افزایش قیمت ارز بازار خودرو را نیز تهدید می‌کند، وزارت صمت دست به کار شده است و سعی دارد با عرضه خودرو در بورس تعادل را به بازار برگرداند. اما اظهارات امروز وزیر صمت در مجلس نشان از سیاست جدید وزارت صمت در بازار خودرو دارد.

فاطمی وزیر صنعت، معدن و تجارت بازار خودرو را متاثر از نرخ ارز خواند و گفت: راهکار متعادل کردن بازار خودرو تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه است. در واقع وزارت صمت برای معامله گران بازار خودرو خواب‌های جدیدی دیده است و قرار است در سود خرید و فروش خودرو شریک شود.

در حالی که ریشه افزایش قیمت دلار، تحریم، کسری بودجه و چاپ پول توسط دولت است. وزارت صمت با بالا آوردن پرونده مالیات برعایدی سرمایه به بهانه ایجاد تعادل در بازار خودرو سعی دارد در سود دارایی‌های مردم سهیم شود.

 

طرح مالیات بر عایدی سرمایه در سال ۹۹ در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد اما تاکنون برای تصویب نهایی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار نگرفته است. حالا ممکن است با اظهارات امروز وزیر صمت پرونده مسکوت مانده مالیات گیری از مردم دوباره روی کار بیاید. از آنجایی که دولت قصد تامین منابع درآمدی برای کسری بودجه خود است، ریسک تصویب نهایی مالیات بر عایدی سرمایه بالاست.

البته اگر قرار باشد این طرح تصویب و در نهایت اجرا شود، فقط دارایی سرمایه گذاران در بازار خودرو را تهدید نمی‌کند، بلکه بقیه بازارها نیز زیر ذره بین مالیات قرار می‌گیرد. این اظهارات نقطه هشداری برای معامله گران بازارهای طلا، سکه، دلار، خودرو و مسکن است که احتمالا از این پس با جدیت بیشتری اخبار این طرح دنبال کنند.
مالیات بر عایدی سرمایه در انتظار صحن مجلس

پیش از وزیر صمت نیز یکی از مدیران سازمان امور مالیاتی از طرح دوباره مالیات بر عایدی سرمایه خبر داد. سه هفته قبل مدیرکل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: طرح مالیات بر عایدی سرمایه که توسط نمایندگان تهیه شده و به تایید دولت هم رسیده بود، منتظر ارائه به صحن مجلس است.

اگرچه برخی از کارشناسان این طرح مالیاتی را درست می‌دانند اما یکی از مهم‌ترین انتقادها به آن «ایجاد رانت» است. سرمایه‌گذاران نیز به این موضوع انتقاد دارند که چرا دولت باید از سود سرمایه آنها کسب سود کند. در واقع اگر خطر افت ارزش دارایی نبود آنها به سمت سرمایه‌گذاری در بازارها نمی‌رفتند. انها معتقدند که اگر هم سودی عایدشان شود، شاید بتواند کمی از ارزش دارایی را حفظ کند که به واسطه افزایش هر روزه تورم و نرخ ارز تهدید می‌شود.

طبق این طرح در طول مدت تملک، اگر فردی طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله، درصدی را به‌عنوان مالیات پرداخت کند.
املاک در صورت نگهداری کمتر از یکسال مشمول ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند که با نگهداری بیش از یکسال، سالانه سه واحد درصد از نرخ مالیات بر عایدی سرمایه کم می‌شود و از سال دوازدهم به بعد با نرخ ثابت چهار درصد مشمول مالیات می‌شوند.

مالیات بر عایدی خودرو به این صورت است که اگر کمتر از یک سال نگهداری شود ۳۰ درصد، بین یک تا دو سال ۲۰ درصد، دو تا سه سال ۱۰ درصد و در صورت نگهداری بیشتر از سه سال معاف از مالیات خواهند بود. در خصوص طلا و ارز نیز با نگهداری کمتر از یک سال معادل ۳۰ درصد، بین یک تا دو سال سالانه ۲۰ درصد و بیش از دو سال معادل ۱۰ درصد مالیات دارند. به هر یک از اعضای خانوار در هر ۵ سال، معادل ۲۰۰ گرم طلای ۱۸ عیار معافیت داده شده است.

 تجارت‌نیوز

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مالیات بر عایدی سرمایه بازار خودرو وزارت صمت وزیر صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۰۱۴۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردم در مقابل سرمایه گذاری در بخش تولید باید مطمئن باشند سود تضمینی دریافت می کنند

جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در خصوص لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید خاطرنشان کرد: کسانی که در بخش تولید در کشور فعالیت دارند، در واقع در حال ارائه خدمت به مردم هستند. این افراد سرمایه خودشان را در خدمت اقتصاد کشور قرار داده اند. هر چقدر این بخش را تقویت کنیم، اقتصاد کشور رو به بهبودی می رود و سطح زندگی مردم افزایش می یابد. بنابراین، باید حمایت حداکثری از تولید در دستور کار باشد.

محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفت و گو با قدس خاطرنشان کرد: در طرف مقابل، کسانی که در عرصه های سفته بازی و سوداگری فعال هستند، تنها سود و منافع خودشان را در نظر دارند و به ضرر اقتصاد کشور عمل می کنند. مقابله با این فعالیت ها و اخذ مالیات از این حوزه ها می تواند کارگشا باشد. به نحوی که تولید از جذابیت بیشتری برخوردار شود و سرمایه ها به این حوزه سوق داده شود.

جوکار گفت: در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه های خرد مردمی می تواند به جذب سرمایه ها به بخش های مولد اقتصاد کشور کمک کند. نیاز است در کنار این مشوق ها به اعتمادسازی برای مردم اقدام کنیم. مردم باید مطمئن باشند که در مقابل سرمایه گذاری هایی که انجام می دهند، سود تضمینی دریافت می کنند. در این صورت است که سرمایه هایشان را در بخش های مولد اقتصاد کشور به کار می اندازند.

وی ادامه داد: با توجه به پیشنهاداتی که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید، در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی و مقابله با سوداگری این لایحه مهم ترین لایحه دولت در راستای تحقق شعار سال است. رویکرد دولت در اعطای مشوق های هدفمند در زمینه مناطق کمتر برخوردار زمینه را برای توسعه متوازن کشور نیز فراهم خواهد کرد.

جوکار گفت: امروز اگر مردم دارایی هایشان را در بازارهایی مانند سکه، طلا و ارز سرمایه گذاری می کنند، به این دلیل است که می خواهند ارزش پول خودشان را حفظ کنند. در شرایطی که بتوانیم به مردم در خصوص سود حاصل از سرمایه گذاری شان اطمینان دهیم، قطعاً آن ها ترجیح می دهند سرمایه هایشان را در بازارهای مولد به کار بیندازند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس خاطرنشان کرد: ایجاد ثبات اقتصادی در کشور و کنترل تورم می تواند بستری برای اجرای پیشنهادات مطرح شده در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم باشد. این لایحه با این ویژگی ها باید با فوریت در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد.

گفتنی است، سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان، تحقق این شعار مستلزم رونق بخشیدن به تولید و مقابله با فعالیت های مخرب در کشور است.

لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم با هدف مقابله با سوداگری توسط دولت به مجلس ارائه شده است. کارشناسان اعتقاد دارند که دولت با ارائه این لایحه، اولین گام را در راستای بهبود وضعیت اقتصاد کشور به نفع تولید برداشته است. به زعم آنان، حالا مجلس وظیفه دارد به سرعت به بررسی این لایحه بپردازد و با تصویب آن قدم موثری در زمینه حمایت از تولید بردارد.

در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، پیشنهاداتی همچون کاهش مالیات عملکرد تولید به میزان 40 درصد، حمایت از صادرات و شرکت های صادرات محور، معافیت مالیاتی مناطق آزاد، مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی و معافیت های مالیاتی 100 درصدی برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر برخوردار مطرح شده است.

ارائه مشوق‌های مالیاتی جدید به بخش تولید که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است، نظیر اعطای معافیت 100 درصدی سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار یا اعطای مشوق‌های هدفمند در جهت جلوگیری از خام‌فروشی صنایع و توسعه زنجیره ارزش، جذابیت و رقابت پذیری صنعت و تولید کشور را برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی داخلی و همچنین بازارسازی در بازار جهانی افزایش‌ می‌دهد.

زهرا طوسی